اصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي / جهاز الاشراف والتقويم العلمي كتاباً اشارت فيه الى عدم وجود اي سلطة قانونية للنقابات في اعتمادية كليات الصيدلة وطب الاسنان ، وذلك وفق قانون (٢٥) لعام ٢٠١٦ والذي خول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وحدها دون غيرها مسؤولية اعتماديه الكليات والجامعات الحكومية والأهلية في تخصصي طب الأسنان والصيدلة والأشراف عليها دون أن يكون لآي نقابة دور في تأسيس او إعتماد الجامعات والكليات المؤسسة بموجب القانون المذكور ومتابعة رصانتها العلمية والادارية ، وان الكليات والجامعات الاهلية تخضع في الاشراف لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي .